– المساواة والعادلة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.
– الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.
– يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.
– التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلة الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد.
– يكفل المجتمع الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.
– يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل على ضوء التشريعات العالمية المتطورة.
– الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الإجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون، ويشجع الاتحاد التعاون والادخار.
وحرص الدستور الإماراتي أيضاً على تحديد ما يجب للإنسان من حريات وحقوق، ومايتحتم عليه تأديته من واجبات. وهو إيراده لهذه أوتلك أسبغ عليها درجة قصوى من الحماية القانونية المستمدة من كونها قواعد دستورية تتصف بالسمو على ما عداها من قواعد أو نصوص ترد في التشريعات ذات المرتبة الأدنى. ويحسب لهذا الدستور استيعابه لمعظم ما تضمنه الشريعة الدولية لحقوق الانسان التي سبقته في الصدور، كالاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1984، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1996.
وفي ظل ما حددته دولة الإمارات من مرتكزات لبناء الإنسان وطورت ونشرت الخدمات الأساسية ارعايته صحياً وتعليمياً، وانتشلت مواطنيها من مجتمع الحرمان إلى مجتمع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في فترة زمنية وجيزة، وتمكنت من إعداد بناء تنظيم المجتمع في تشكيلات حضارية واجتماعية وسياسية، ونفذت شبكة واسعة من الضمانات والخدمات والبرامج في شتى المجالات، وحققت تنمية بشرية بمعدلات متسارعة، بعد أ، وسعت الخيارات أما الإنسان بدءً من تحسن الصحة والمعرفة.
وكانت تلك النتائج الباهرة ثمرة لغرس رعاه القائد المؤسس صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان( رحمه الله وطيب ثراه) الذي قدم نموذجاً علمياً في رعاية المواطنين تعليمياً وتربوياً وصحياً. ويتجلى هذا الاتجاه في قوله سموه (رحمه الله) : (( الأنسان هو أساس أية عملية حضارية .. اهتمامنا بالانسان ضروري لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر، ومهما أقمنا من مبان ومنشآت ومدارس ومستشفيات.. ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات فإن ذلك كله يظل كياناً مادياً لا روح فيه.. وغير قادر على الاستمرار.. إن روح كل ذلك هو الانسان.. الانسان القادر بفكره بفنه وإمكانياته على صيانة كل هذه المنشآت والتقدم بها والنمو معها.. ))
إن الإدراك الواعي بقيمة الإنسان كمحور ارتكاز تدر حوله وتستند عليه التنمية الشاملة أسهم بقوة في انطلاقة دولة الامارات العربية المتحدة التي أوصلتها إلى مصاف الدول المتقدمة، بل أوضحت تتبوأ مراتب السبق في تصنيفات التنمية البشرية المرتفعة في التقارير الصادره عن المنظمات الدولية والاقليمية.
وعلى هذا الاساس ذاته استند صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد في رؤيته للعنصر البشري، وأعطى الأولوية القصوى لبناء الإنسان قبل أي بناء مادي آخر.
ويؤكد سموه استمرار هذه النهج كهدف مستمر بقوله: (( سيظل محور اهتمامنا دائماً هو انسان الإمارات لأنه غاية التنمية وهدفها حاضراً ومستقبلاً.. وسنمضي قدماً على هذا الدرب لانه الخير الذي تحقق لنا هو خير في صالح الجميع واذا كان حب الوطن لابنائه لا مثيل له وعطاء لا ينبض فإننا ننتظر المزيد الى الأمام )).
وقد جعل سموه من بناء الإنسان هدفاً ترتكز عليه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ذلك يقول: (( إن الانسان هو الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده كما أ، مصلحة المواطن هي الهدف الذي نعمل من أجله ليل نهار، إن بناء الأنسان يختلف تماماً عن كل عمليات البناء العادية الأخرى لأنه الركيزة الأساسية لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وعليه مسؤولية دفع مسيرة هذه الأمة)).
وتأكيداً على تبني الإمارات لمنظور تنمية الانسان كتوجه استراتيجي، قال سموه مشيداً بأهمية ما تحقق على مستوى هذا التوجه. (( إذا كانت الاعياد القومية تمثل منعطفات غالية يحرص تسجيلها كل الذين يكتبون تاريخ الشعوب والأوطان. فإن من حق شعب الامارات أن يذكر بالتمجيد والفخر يوم الثاني من ديسمبر 1971 كعلامة بارزة في مسيرته التاريخية وتجسيد طموحاته في الاتحاد. ولو عدا انسان الامارات بالذاكرة الى صورة وطنه منذ سنوات قليلقة خلت وقارن بينها وبين ما هي عليه اليوم، فالمؤكد انه يمتلئ اعجاباً بالنهضة وما حققته خلال فتره زمنية قصيرة، فالاتحاد انطلق ينجز من الأعمال في كل المرافق ما يواكب حضارة القرت العشرين إذ شهدت البلاد نهضة شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ووفرت كل أسباب النهوض بإنسان الإمارات باعتباره ركيزة الاتحاد الأساسية وثروته الكبيرة)).
كما قال سموه : لعل الانجاز الاكبر والاعظم الذي نفخر به في هذه المناسبة القومية هو بناء انسان الإمارات واعداده وتأهيله ليحتل مكانه ويساهم في بناء وطنه والوصل به إلى مصاف الدول المتقدمة. إن بناء الإنسان كان ولا يزال هو الهدف الأول والأسمى الذي سعى إليه قائد المسيرة فالإنسان عنده صانع التنمية وهو أساس كل تقدم وازدهار والعمود الفقري لكل شعب أو أمة.
ويرى سموه أن الاستثمار في الإنسان هو الأهم في سياق التنمية الوطنية، ذلك ان العائد المرجو من هذا الاستثمار ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل الدولة وعلى قطاعاتها المختلفة، وبقدر ما يكون هناك اهتمام بالعنصر البشري وتكوينه وتأهيله وتوجيهه نحو الغايات العليا، يكون الغد مشرقاً والمستقبل بهذا المعنى يمكن قراءته من خلال نوعية الرصيد البشري المختزن في الحاضر.
وعلى ضوء هذه القاعدة لم تدخر دولة الإمارات جهداً ولا مالاً في سبيل أن توفر للمواطن كل ما يحتاجه على المستويات التعليمية والاجتماعية والصحية وغيرها، وعملاً على توطيدها نهضت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لبناء الانسان على مجموعة متكاملة من الاطر التي يساند بعضها الآخر فيما يتحقق الهدف المنشود
الفكر التنموي في نهج المغفور له الشيخ زايد – التنمية البشرية
أكد المغفور له الشيخ زايد أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لدولة الإمارات فجاء الفكر والتخطيط التنموي علمياً مدروساً يسعى للارتقاء بهذا الإنسان في مجالات الحياة المختلفة إذ عليه يتوقف مستقبل البلاد، وها هو ذا يؤكد مرة تلو الأخرى على :
(أن بناء الإنسان في المرحلة المقبلة ضرورة وطنية وقومية تسبق بناء المصانع والمنشآت لأنه بدون الإنسان الصالح لا يمكن تحقيق الازدهار والخير لهذا البلد، ولأننا نود أن نبني جيلاً صاعداً نفجر به ويكون قادراً على تحمل أعباء المسؤولية في المستقبل).
هكذا هي البداية فالفكر التنموي للمغفور له يهدف أول ما يهدف إلى بناء الإنسان بصفته الثروة الدائمة للدولة، فبه يتم بناء قطاعات الدولة الحديثة، لذلك اتجه هذا الفكر نحو إرساء دعائم التنمية الاجتماعية التي انطلقت من الصفر إلى إنجازات عظيمة خلال فترة زمنية قصيرة وقد أطلقها المغفور له صريحة إذ قال : (يا أبناء الإمارات العربية المتحدة إن الأوطان لا تبنى بالتمنيات، والآمال لا تتحقق بالأحلام).
لقد شعر المغفور له الشيخ زايد بدوره الإقليمي والعربي والإسلامي منذ البداية، ولكن الأولويات تمضي به أولاً نحو بناء الوطن من خلال بناء المواطن، وهذا له الأولوية والسبق. ولن يتحقق الدور الإقليمي والعربي والإسلامي إلا بعد بناء البيت والوطن، ولذلك سعى نحو الإنسان. ذلك ان منفعة الإنسان تصبح غاية يسعى لها متجاوزة الحدود الوطنية والإقليمية لتصل إلى الإنسان في كل بقعة على الأرض.
(فهذه الثروات تنفق في الدرجة الأولى على أبناء شعبنا الذين عاشوا زوايا الحرمان والتخلف سنوات عديدة، هذه الثروات تنفق في شكل خدمات ومدارس ومستشفيات وطرق زراعية، ثم بعد ذلك علينا التزامات تجاه إخواننا من أبناء الدول الإسلامية والصديقة الذين يساندون قضايانا، إذن نحن نسير في عدة مسالك، ولا يتعارض أحدهما مع الآخر فمشاريع التنمية الداخلية مستمرة وخدماتنا لإخواننا العرب والمسلمين مستمرة).
أليست هذه نظرة المؤمن الذي يبحث دائماً عن خير الإنسان وسعادته …؟؟
لقد أدرك المغفور له الشيخ زايد ببصيرته الثاقبة بأن العامل الاقتصادي وعلى الرغم من أهميته يأتي تابعاً للقوى البشرية في عملية التنمية، فالأساس هو تنمية الإنسان من خلال الموارد الاقتصادية وهي نظرة اقتصادية متقدمة تهدف إلى تحقيق التنمية المستمرة من خلال الاستثمار في الإنسان. فالتنمية تنجح من خلال إدارة الإنسان السليمة لرِأس المال والموارد الطبيعية الأخرى، ومن هنا جاء تأكيد المغفور له على أن (الإنسان هو الركيزة الأولى التي أوليناها اهتمامنا باعتباره الدعامة الأساسية لبناء مجتمع صالح)، وقد أكد في أكثر من موقع هذه الفكرة التنموية الشاملة وعبر عن ذلك بقوله: (إن عليكم في وزارة البترول والصناعة مهام كبيرة، عليكم بالدارسة المستمرة وإعداد البحوث وبحث الواجبات، ويجب ان تدرسوا كل شيء، وما الذي يقام اليوم وما الذي يقام غداً أو بعد غد، إن هدفنا تحقيق السعادة والرفاهية للجميع ولهذا يجب ان يعرف كل إنسان مسؤوليته والواجب الملقى عليه.
والإنسان في فكر المغفور له الشيخ زايد ليس فقط هو الذي يخطط للتنمية أو من هو في موقع المسؤولية، وإنما مجموعة من الأفراد يعملون في ظل مؤسسات مختلفة هدفها الارتقاء والنماء بالدولة.
الهوامش:
فريديريك هاريسون ، الموارد البشرية و التنمية ، ترجمة سعيد عبد العزيز ، معهد التخطيط القومي ، القاهرة ، 1984.ص.68.
[4] أنظر موقع الإنترنيت الخاص ببرنامج الأمم المتحدة بالأردن.
[5] جمعي عماري ، مساهمة الجماعات المحلية في تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الزراعية الغذائية، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول تسيير وتمويل.
الجماعات المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية، الجزائر 26/27 أبريل 2024
أتمنى أن ينال هذا البحث إعجابكم
اختكم "فتفوتة
لا تنسون التقيم