النظام السياسي لدولة الامارات للصف التاسع 2024.

وقد تطورت هذه الاتفاقيات خلال القرن التاسععشر، وسمحت للبريطانيين بتولّي مسؤولية الشؤون الخارجية والدفاعية في الإمارات،مقابل تعهدهم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو في علاقاتها مع بعضها بعضاً.

وخلال فترة الوجود البريطاني المباشر فيالمنطقة، كانت الهياكل التقليدية للحكم السائدة آنذاك قادرة على التكيّف ببطء معالظروف المتغيرة على نسقها الخاص، ووفقاً لإرادة الحكّام والشعب. وحتى منتصفالخمسينات من هذا القرن، لم يُولِ البريطانيون في الواقع أيّ اهتمام بالتنميةالاقتصادية للبلاد.. وحتى ذلك الحين، كان الحكام يشقّون بأنفسهم الطريق نحو إرساءبدايات البنى الأساسية الحديثة.

وعندما أعلن البريطانيون في بداية العام 1968نيّتهم بإنهاء اتفاقياتهم مع الإمارات المتصالحة بحلول العام 1971، تنادى حكامالإمارات السبع أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين وعجمان،واجتمعوا لتدارس المستقبل ومواجهة تحدّياته، واتفقوا على إنشاء دولة إتحادية. فيذلك الوقت، كان عدد سكان الإمارات في حدود 180 ألف نسـمة، يقطنون في مسـاحة تبلغ6ر83 ألف كيلومتر مربع، وعلاوة على ذلك، كانت هناك اختلافات جوهرية بين الإمارات،سواء من حيث المساحة وعدد السكان، أو الموارد الاقتصادية ودرجة التطور. فقد كانتالإمارتان الكبيرتان أبوظبي (80% من مساحة الدولة) ودبي، مُصدّرتين للنفط، وتنتظمفيهما حركة تنمية اقتصادية على قدم وساق، وإن كانت ناشئة، وفي المقابل، كانتعجمان، أصغر الإمارات مساحة، تحتل 260 كيلومتراً مربعاً، في الوقت الذي كانت فيهإمارة الفجيرة على الساحل الشرقي، الإمارة الوحيدة التي تطل على بحر العرب، يقطنهاعشرات الآلاف من السكان، وتفصلها عن بقية أنحاء البلاد سلسلة من الجبال لا تشقّهاأية طريق ممهّدة.

وبروح من الوعي والتعاون، اتفق الحكام على قيامإتحاد بين إماراتهم، وتشكيل مجلس أعلى، هو السلطة العليا لصنع القرار السياسي فيالدولة الجديدة، ويتألف من أصحاب السمو حكام الإمارات. وانتخبوا صاحب السمو الشيخزايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساًً للدولة لمدة خمس سنوات، وهو المنصبالذي أُعيد انتخابه له في الفترات التالية.. وانتُخب صاحب السمو الشيخ راشد بنسعيد آل مكتوم حاكم دبي نائباً لرئيس الدولة، وظل في هذا المنصب حتى وفاته فيالعام 1990، حيث خلفه نجله صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وقد اتفق أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكامالإمارات على وضع دستور إتحادي مؤقت، من أجل توفير حكم فعّال للدولة الجديدة،وتحديد سلطات المؤسسات الإتحادية، ومنح السلطات المتبقية للهيئات المحلية في كلإمارة. وتشمل مسؤولية السلطات الإتحادية، وحسب المادتين 120 و121 من الدستور،الشؤون الخارجية والدفاعية ومسائل الجنسية والهجرة والسيطرة على الأجواء ومنحتراخيص الطيران، إلى جانب عدد من المجالات الأخرى، ومن ضمنها علاقات العملوالمصارف وتحديد المياه الإقليمية للدولة، وغيرها من الأمور السيادية.. ويقضيالدستور في المادة (116) على أن تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بهاالدستور للإتحاد، وجرى التأكيد على هذا الأمر في المادة (122) التي أكدت على أنتختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الإتحادية، بموجب أحكام المادتينالسابقتين.

وقد قرّر المجلس الأعلى للإتحاد، في اجتماعهيوم 20 مايو 1996، اعتبار الدستور المؤقت دائماً، وذلك بحذف كلمة (مؤقت) من نصوصأحكام الدستور. كما قرّر أن تكون مدينة أبوظبي عاصمةً للدولة.

وبالإضافة إلى المجلس الأعلى للإتحاد، فإن نظامالحكم يتضمن أيضاً سلطة تنفيذية هي مجلس الوزراء، وتشريعية هي المجلس الوطنيالإتحادي، وقضائية مستقلة على رأسها المحكمة الإتحادية العليا. ويقوم صاحب السمورئيس الدولة باختيار رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع أعضاء المجلس الأعلى، ثم يختاررئيس الوزراء أعضاء حكومته.

وينص الدستور على استقلالية القضاء، وتتألفالمحاكم من المحكمة الإتحادية العليا والمحاكم الإتحادية الابتدائية والاستئنافية.

ولكل إمارة من الإمارات السبع هيئاتها الإداريةالمحلية، والتي تكون موازية، وفي بعض الحالات متداخلة، مع الهيئات الإتحادية. وعلىالرغم من أن جميع هذه الهيئات المحلية قد توسعت بصورة كبيرة، نتيجة للتطور الهائلفي الربع الأخير من هذا القرن، إلا أن هناك بعض الاختلافات بين الإمارات، وهي ترجعإلى عوامل كثيرة منها عدد السكان والمساحة ودرجة التقدم، وعلى هذا، فإن إمارةأبوظبي ذات الأكثرية السكانية والمساحة الكبيرة، لها جهازها الحكومي المركزي، وهوالمجلس التنفيذي برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبينائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهي كذلك مقسَّمة إلى منطقتين هما المنطقةالشرقية والمنطقة الغربية وفي كل منهما ممثل للحاكم. كما أن هناك ممثلا للحاكم فيجزيرة داس المركز المهم لتصدير النفط. وتدار المدينتان الرئيسيتان وهما أبوظبيوالعين عاصمة المنطقة الشرقية، بواسطة مجلسين بلديين يتم تعيين أعضائهما. أماالمجلس الوطني الاستشاري، وهو عبارة عن برلمان للإمارة، فانه يتألف من 60 عضواًيمثلون القبائل والعائلات الكبيرة والوجهاء والكفاءات، وهو يقوم بدور مماثل للمجلسالوطني الإتحادي من مراجعة وتعديل للقوانين المحلية ومساءلة المسؤولين، كما أنهأيضاً مصدر لاقتراح وتقديم أو مراجعة التشريعات المحلية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيانولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 6 يناير 2024 مرسوماًأميرياً بتعيين الفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب ولي عهدأبوظبي رئيس أركان القوات المسلحة، نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويتم تسيير نشاط حكومة أبوظبي من خلال عدد منالدوائر المحلية، تغطى مجالات الشؤون البلدية والزراعة والأشغال العامة والماءوالكهرباء والمالية والاقتصاد والجمارك والتنظيم والإدارة، ويشمل نشاط بعض الدوائرأنحاء الإمارة كافة،ً مثل الماء والكهرباء، إلا أن بعضها يقتصر نشاطه على كل منطقةمن المناطق.

وتأتي إمارة دبي في المرتبة الثانية بعد أبوظبيمن حيث المساحة، وهناك عدد من الدوائر التي تُسيِّر العمل في الإمارة تحت إشرافديوان الحاكم والمجلس التنفيذي، من بينها: الجمارك والموانئ والبريد والكهرباءوالماء والدائرة الاقتصادية، وطيران الإمارات ووكالة دبي الوطنية للسفريات ودائرةالأراضي والأملاك.

أما القسم الشمالي من المدينة فيسمى بر ديرة،وهو مركز الحركة التجارية الكبيرة، حيث يضم مجمعات الأسواق وسوق الذهب والمراكزالتجارية الحديثة. كما يضم العديد من الدوائر الحكومية، مثل دائرة شؤون النفطوالبلدية ودائرة الإعلام وغرفة تجارة وصناعة دبي والقيادة العامة للشرطة ودائرةالطيران المدني ومطار دبي ودائرة السياحة والترويج ودائرة الصحة والخدمات الطبية.كما توجد في دبي مكاتب لأكثر من 26 من الوزارات والمؤسسات الإتحادية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتومنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً في شهر سبتمبر 2024 بإنشاءمجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي، برئاسة سعادة جمعة الماجد رجل الأعمال المعروف،وعضوية 49 شخصيةً من الفعاليات الاقتصادية في دبي، ويختصّ المجلس بمناقشة أي موضوعذي صلة بالشؤون الاقتصادية في الإمارة، ويشارك في بلورة السياسات الاقتصاديةالعامة، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وفي المشاركة في تقديم التصوراتوالاقتراحات الخاصة باستيعاب القوى العاملة المواطنة في سوق العمل، ونشر الوعيالاستثماري بين المواطنين.

وكان صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتومنائب رئيسالدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أصدر في 4 يناير1995 مرسومين، يقضي الأول بتعيين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزيرالدفاع، ولياً للعهد في إمارة دبي، وهو يتولى أيضاً مهام رئيس الشرطة والأمن العامبدبي. ويقضي المرسوم الثاني بتعيين سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير الماليةوالصناعة، نائباً لحاكم إمارة دبي، والذي يتولى مهام رئيس دائرة بلدية دبي ورئيسدائرة إعلام دبي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتومقانوناً في 24 فبراير 2024 بإنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، برئاسة الفريق أول سموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، يختصّ برسم السياسة العامة،وإقرار مشروعات القوانين وخطط التنمية في الإمارة.

وأعلنت حكومة دبي في شهر إبريل 2024 عن بدءتنفيذ مشروع الحكومة الإليكترونية، الذي يهدف إلى تطوير الأداء الحكومي باستخدامالتقنيات الحديثة في العمل الاداري.

وفي إمارة الشارقة، أصدر صاحب السمو الشيخالدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً اميرياًيوم 11 مايو 1999 بتعيين سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولياً للعهدونائباً لحاكم الشارقة. ويوجد نائب للحاكم بإمارة الشارقة هو سمو الشيخ أحمد بنسلطان القاسمي. وأصدر حاكم الشارقة في 7 ديسمبر عام 1999 مرسوماً بإنشاء المجلسالاستشاري بإمارة الشارقة من 35 عضواً. كما أصدر سموه مرسوماً آخر في 2 أكتوبر2017 برفع عدد أعضاء المجلس إلى 40 عضواً، من بينهم خمس من السيدات، في أول مشاركةنسائية في العمل البرلماني بالدولة.

وفي رأس الخيمة، أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بنمحمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً بتعيين سموالشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولياً للعهد في إمارة رأس الخيمة، اعتباراً من 14يونيو 2024.

وأعلن ولي عهد رأس الخيمة في 10 ديسمبر 2024 عنبدء العمل بمشروع حكومة رأس الخيمة الإليكترونية، الذي يهدف إلى تحسين عملياتالدوائر الحكومية، وتقديم الخدمات المباشرة للجمهور، ورفع مستوى وفعاليات هذهالخدمات، وتحسين نوعية المعلومات المتوفرة للإدارة العليا والمتوسطة في الدوائرالحكومية، من ناحية الجودة والحداثة والدقّة والشمولية، ودعم عمليات التخطيطواتخاذ القرار.

كما يهدف المشروع إلى تحسين الوضع الاقتصادي فيرأس الخيمة، باجتذاب الاستثمارات الخارجية، عبْر تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفيرالمعلومات والمساعدة التي يحتاجها المستثمر.

وفي عجمان، أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشدالنعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً في 15 إبريل 2024 بإنشاءالمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهدعجمان.

وفي الفجيرة، أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بنمحمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مرسوماً أميرياً في 5 يوليو 2024بإنشاء دائرة الحكومة الإليكترونية بالفجيرة، وتتولّى الدائرة تنفيذ توجّه حكومةالفجيرة بإحلال وسائل التقنية الحديثة في المعاملات والخدمات، ووضع وتأسيس البُنيةالتحتية اللازمة لذلك.

ويُطبق نظام البلديات والدوائر المحلية فيالإمارات الأخرى من الدولة. وفي بعض المناطق الصغيرة والنائية قد يقوم الحاكم أوحكومة الإمارة باختيار ممثّل من السكان المحليين، ليكون همزة وصل بين الحكومةوالمواطنين في تلك المناطق، وعادة ما يكون الممثل شيخاً للقبيلة يستمد سلطاته منثقة القبيلة به، ومن الثقة التي أولاه إياها الحاكم.

لقد تطورت سلطات الهيئات الإتحادية وعلاقتها معالهيئات المختلفة في كل إمارة منذ إنشاء الدولة الإتحادية، وحققت دولة الإماراتالعربية المتحدة، على مدى العقود الثلاثة الماضية، تطوراً هائلاً نتيجة تنفيذبرامج تنموية ضخمة، والتي لا ينظر إليها فقط باعتبارها قاعدة متينة للبنى التحتيةالحديثة، التي طالت معظم المناطق الصحراوية والجبلية النائية، وإنما ينظر إليهاأيضاً من خلال تضاعف عدد السكان إلى أكثر من عشرات الأضعاف، وما يتطلبه ذلك منتوفير للخدمات في كل المجالات، حيث وصل عدد السكان حسب تقديرات وزارة التخطيط إلىنحو 3.754 مليون نسمة في نهاية العام 2024.