تفضلوووو بحث اقتصاد للصف الثاني عشر 2024.

وقد لعبت عائدات النفط والغاز منذ بدء إنتاج وتصدير النفط في عام 1962 دورا محوريا في النهضة التنموية الشاملة التي شاهدتها أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، فعلى مدة قرابة أربع عقود من الإنتاج سجلت البلاد تطورات هائلة تحولت معها إلى دولة عصرية تحظى باقتصاد مزدهر وبنية أساسية فائقة الحداثة ومن المؤكد إن تواصل صناعة النفط والغاز والاضطلاع بدور حيوي في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لعقود عديدة مقبلة مع تمتع البلاد باحتياطيات نفطية ضخمة تكفي لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة تزيد على 100 عام.

لكن الأمور لم تكن بمثل هذه الصورة الوردية دوما ففي الأيام الأولى لإنتاج النفط وخلال الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها عمليات المسح والاستكشاف التي سبقت بدء إنتاج النفط، كانت الظروف المعيشية قاسية لكل من شعب الإمارات والعالمين في الشركات النفطية الذين جابوا الصحارى والمناطق البحرية بحثا عن النفط.

الاقتصاد الإماراتي تطور بشكل سريع من اقتصاد شاب إلى اقتصاد بدأت تظهر فيه مؤشرات النضوج بسبب استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية ورفع أسعار الوقود وتوقعات بارتفاع نسبة التضخم في الإمارات إلى أكثر من 6% بنهاية العام.

الوضع الاقتصادي في حياة البداية:
إن دولة الإمارات العربية المتحدة كان سكانها قبل قيام الاتحاد كثير ما يعتمدون على الغوص ( بنسبة كبيرة ) وذلك لأنه كان يوفر فائض مالي بالنسبة لهم ويمكنهم الادخار منه ونجد أن بعض البدو كانوا يذهبون ليعملوا كغواويص في البحث عن اللؤلؤ إلا أن الثروة الحقيقة التي يقاس بها الثراء الاقتصادي في حياة البادية هي الثروة الحيوانية والأرض الزراعية التي يزرعها صيفاً, ومن خلال حديثي مع كبار السن في ذلك وجدت أن الحياة البدوية قد تتسم بالخشونة وعدم الإذعان إلا أنه كان هنالك تكافل اجتماعي بينهم البعض وتآزر مع ضعفائهم أي الفقراء منهم, وعندما دار الحديث حول التفاوت الاقتصادي بين الناس أتضح أن التفاوت محدود ويقاس بما ذكرت سابقاً, فقد نجد رجل يملك مثلاً 10جمال و30 رأس غنم وآخر لا يملك سوى نعجة واحدة فيقوم الأول منهم بإعطائه ناقة حليب وتسمى (المنيحة) لمدة سنه كاملة ومن ثم يرجعها ويعطيه غيرها للعام المقبل وهكذا إلى أن يفرجها الله على المعسر, وعندما سألت عن الأسواق التي كانوا يشترون منها ذكروا ( سوق البر يمي –سوق العين- سوق دبي – سوق عبري ) وكان البيع والشراء بصفة تبادلية بمعنى سلعة بسلع نادراً ما يحضر المال وهو ( الروبية الهندية) .
ملاحظة: قد كان الذي سرقت علية ناقة في الماضي يبلغ شيخ البلاد التي فيها السوق فيقوم الشيخ بمنع بيع تلك الناقة المسروقة في سوق مدينته, وبهذا تعرف وجهت السارق في تلك الفترة إلى أحد هذه الأسواق. إذا تحدثنا في البداية عن الأحوال التي كانت علية القبائل في السابق فإننا لابد أن نتعرض إلى التركيبة الأساسية التي كانت تبنى عليها ممارسات القبائل في داخلها وأيضا فيما بينها و موازين القوة التي كانت تبنى على أساسها قوة أو ضعف هذه القبيلة فموازين القوة عند البدو سابقاً فهي من يسود من وبماذا ؟( (

المصرف المركزي:
كان للتطور الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة أثر واضح على تطور الجهاز المصرفي خلال العقدين الماضيين , حيث كان لكل مرحلة من المراحل ظروف ومناخ أثر على إنجاز الجهاز المصرفي . ويتكون الجهاز المصرفي في الدولة إلى جانب السلطة النقدية من مجموعة المصارف التجارية والمصارف محدودة التراخيص ومصارف الأعمال الاستثمارية وعدد من المؤسسات المالية والوسطاء الماليين والنقديين بالإضافة إلى مكاتب التمثيل. ويمكن تلخيص مراحل تطور الجهاز المصرفي بدولة الإمارات في المراحل التالية :
1- مرحلة ما قبل الاتحاد ( قبل 1972) : ترجع بداية النشاط المصرفي في دولة الإمارات إلى عام 6491 حيث أنشأ البنك البريطاني أول فرع له في دبي , ثم أنشأ فرعا آخر في أبوظبي عام 2591 , وفي عام 2691 تم تأسيس بنك دبي الوطني كأول مصرف ينشأ محليا , ثم أنشئ بنك أبوظبي الوطني في عام 1968 .
2- مرحلة النمو والتوسع ( 1972 – 1979 ) : بعد قيام الاتحاد والطفرة النفطية ارتفع عدد البنوك العاملة في الدولة من 02 مصرفا ( منها ستة مصارف وطنية ) في عام 1979 إلى 74 مصرفا يتبعها 592 فرعا , وتميزت هذه الفترة بقيام مجلس النقد في مايو 3791 الذي أصبحت له سلطة منح تراخيص المصارف بعد أن كانت تصدر من الحكومات المحلية في الإمارات .
3- مرحلة الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي ( 1980 – 1983 ) : مع نهاية عقد السبعينات ولمواجهة التطورات الكبيرة التي شهدها النظام المصرفي على المستوى المحلي والدولي رأت الدولة تطوير القطاع المصرفي ليلعب دورا رائدا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , فقررت تحويل مجلس النقد في ديسمبر 1980 إلى مصرف الإمارات المركزي ومنحه سلطات واسعة في وضع السياسة النقدية للدولة وفي الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي , حيث وصل عدد المصارف في الدولة إلى 94 مصرفا لها 743 فرعا

منها 82 مصرفا أجنبيا بعدد ( 422 فرعا) و12 مصرفا وطنيا . وفي يونيو 1981 اتخذ المصرف المركزي قرارا بتحديد عدد الفروع لكل مصرف أجنبي ب- 8 فروع فقط وجرى تقييد شديد على فتح فروع جديدة بالنسبة للمصارف العاملة ووقف منح تراخيص للمصارف الجديدة .
4- مرحلة التطوير والنضج ( 1984 – حتى الآن ) : تأثر اقتصاد الإمارات خلال هذه الفترة نتيجة تقليص الإنفاق الحكومي بسبب تدهور أسعار النفط مما أدى إلى انكماش عدد المصارف ودمج بعضها حيث تم دمج ثلاثة مصارف في دبي في مصرف واحد هو مصرف الاتحاد للشرق الأوسط وكذلك ثلاثة مصارف في أبوظبي في مصرف واحد هو مصرف ابوظبي التجاري , وقد لعبت السياسة النقدية دورا مؤثرا في التخفيف من آثار الانكماش وتوفير السيولة المناسبة التي يحتاجها النشاط الاقتصادي وتمكنت المصارف التجارية من تجاوز الأزمة . كما حافظ المصرف المركزي على دعم سعر صرف الدرهم واستقرار هذا السعر محليا وعالميا .

أهداف السياسة النقدية:
تتلخص أهداف السياسة النقدية في دولة الإمارات خلال الفترة من (1985 – 1990) في النقاط التالية : السيطرة على السيولة من حيث التكلفة والمستوى . مراقبة التوسع في الإقراض والحرص على سلامته ومحاولة توجيهه نحو القطاعات الأفضل . استعمال سياسة معدل صرف الدرهم بصورة تتلاءم والمعطيات الاقتصادية للدولة . متابعة تقوية الجهاز المصرفي وتحسين مركزه المالي . الاستمرار في تحسين الأداء المصرفي وتعميق الرقابة المصرفية .

المؤشرات النقدية:
أظهرت كافة المؤشرات النقدية تطورا ملحوظا وزيادة واضحة خلال شهر يونيو 1990 مقارنة بشهر يونيو من عام 1989 , حيث زاد عرض النقد
بمعدل نسبته 6ر51 بالمائة وقدره 6ر1 مليار درهم ليرتفع من 5ر01 مليار درهم في يونيو 1989 إلى 2ر21 مليار درهم في نهاية يونيو 1990 , وتعزىتلك الزيادة لزيادة الإصدار النقدي بمقدار 6ر0 مليار درهم بالإضافة لزيادة الودائع النقدية “الودائع تحت الطلب” بمقدار مليار درهم كما وحققت السيولة المحلية الخاصة زيادة كبيرة قدرها 2ر7 مليار درهم وبنسبة 2ر21 بالمائة لترتفع من 2ر85 مليار درهم في يونيو 1989 إلى 9ر56 مليار درهم بنهاية يونيو 1990 , وتعود الزيادة في السيولة المحلية الخاصة للزيادة المذكورة في عرض النقد بالإضافة للودائع شبه النقدية التي نمت بصورة ملحوظة بمقدار 5ر5 مليار درهم وبنسبة 5ر11 بالمائة لترتفع من 2ر84 مليار درهم في يونيو 1989 إلى 7ر35 مليار درهم بنهاية يونيو 1990 . وأما السيولة المحلية الإجمالية فقد نمت نموا كبيرا وحققت زيادة قدرها 1ر8 مليار درهم وبمعدل نسبته 21% لترتفع من 2ر86 مليار درهم في يونيو 1989 إلى 3ر67 مليار درهم في نهاية يونيو 1990 , وتعزى تلك الزيادة للسيولة المحلية الخاصة التي نمت بمقدار 2ر7 مليار درهم بالإضافة إلى زيادة الودائع الحكومية بمقدار 9ر0 مليار درهم وبمعدل نسبته 2ر01 بالمائة لذات فترة. ( )

نهضة اقتصادية تشهدها الامارات والناتج المحلي يحقق نموا غير مسبوق:
واكتسبت سياسة الامارات سمعة مرموقة بين الدول نظرا لسياستها الحكيمة المتوازنة ومصداقيتها فى التعامل مع مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية حيث ترتكز السياسة الخارجية لدولة الامارات على الانتماء الخليجي والعربي والاسلامي ، والحرص على تعزيز علاقاتها مع دول عدم الانحياز ودول العالم الثالث وتوسيع دائرة صداقتها مع جميع دول العالم .
وقدمت الامارات منذ قيامها فى مطلع السبعينيات وحتى بداية 1999 اكثر من مئة مليار درهم نحو ( 27 مليار دولار ) كقروض ميسرة ومساعدات ومعونات شملت غالبية دول العالم الثالث وذلك انطلاقا من التزامها بالمبادئ والقيم الاسلامية السامية والسجايا العربية الاصيلة وايمانها بأهمية دورها فى تعزيز العلاقات الانسانية والاخوية بين الدول والشعوب .
ويوازي حجم المساعدات الخارجية التى قدمتها دولة الامارات 3.5 فى المئة من اجمالي الناتج المحلي سنويا وهو ما يفوق النسبة التى قدرتها الامم المتحدة .
وقدم صندوق ابوظبي للتنمية منذ انشائه العام 1971 وحتى العام 1990 نحو 14 مليار درهم كقروض ميسرة ومنح ومساعدات مقدمة من حكومة ابوظبي ويديرها الصندوق . وقد استفاد من هذا العون اكثر من 49 دولة فى الوطن العربي والقارتين الافريقية والاسيوية . وقد بلغ عدد المشاريع التى نفذها الصندوق فى هذه الدول 223 مشروعا .
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية بلغ الناتج المحلي لدولة الامارات 190.5 مليار درهم فى العام 1999 . فى حين تتوقع وزارة التخطيط ان يصل الى نحو 203.5 مليار درهم فى العام الحالي 2024 وقد نجحت سياسات الدولة فى بناء اقتصاد متنوع المواد حيث وصل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الى 141.7 مليار درهم .
وارتفع نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي فى عام 1999 ليصل الى 64.8
ألف درهم وذلك على الرغم من زيادة عدد السكان بنسبة 5.8 فى المئة حيث يعد دخل الفرد فى دولة الامارات العربية ضمن اعلى مستويات الدخل فى دول العالم .وارتفع حجم الموازنة العامة للدولة بصورة مطردة ومذهلة خلال مسيرة الاتحاد وبلغ حجم الموازنة العامة للاتحاد للعام الحالي 22 مليارا و17 مليونا و200 مليون درهم .واحتلت دولة الامارات مكانة عالمية مرموقة كنتيجة طيبة لسياستها الاقتصادية والتجارية والمالية التى تقوم على الاقتصاد المفتوح والتجارة الحرة واستثمار جزء كبير من ايراداتها النفطية لانشاء بنية تحتية متطورة وبناء قطاع صناعي قوي وتطوير قطاعاتها غير النفطية بهدف تنويع مصادر الدخل وزيادة ايراداته .
وتشير التوقعات الى حدوث نمو غير مسبوق فى الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات خلال العام 2024 بما يصل نسبته الى 17 فى المئة فى العام 1999 .
وقد استطاع اقتصاد الامارات ان يصمد فى وجه النكسة الشديدة التى اصابت اسعار البترول الخام فى العامين 97 و98 وبرهن ان سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية حققت اهدافها حيث استأنف اقتصاد الامارات مسيرة النمو المرتفع مستفيدا من اسعار البترول فى العام 99 والعام الحالي .
وتشير التوقعات لاى استمرارية اسعار البترول على مستواها المالي الذى يعد تصحيحا لها بعد ان انخفضت بمعدلات حقيقية دون مستويات اوائل الثمانينيات .ويعتبر التقدم التقني الذى وقفت السياسية الرشيدة فى الامارات بارسائه فى المجتمع سيشكل دعامة التحول الاقتصادي القادم الذى يؤمل ان يجعل الامارات دولة صناعية ذات قاعدة مالية واعدة .
وعلى الرغم من ان سياسة الامارات الاقتصادية الهادفة لتنويع القاعدة الاقتصادية قد اثمرت فى تخفيف الآثار السلبية لتقلبات اسعار البترول الخام . الا ان الايرادات المتأتية من الصادرات البترولية الخام والمصنعة ما

زالت تشكل الايرادات الرئيسية فى الميزانيات الحكومية والاتحادية وعلى مستوى الامارة .ويتميز اقتصاد دولة الامارات بأنه اقتصاد حر يستخدم آلية السوق وبالتالي الاسعار لتحقيق تخصيص الافضل للموارد المتاحة وليست به اى قيود على التجارة تصديرا واستيرادا وكذلك لخدمات والتحركات الرأسمالية او تسديد المدفوعات وبالتالي لا وجود رقابة على تحويل مختلف العملات من والى الدولة .كما يمتاز اقتصاد الامارات بانه يعتمد على انتاج النفط الخام والغاز حيث تشير التقديرات الاولية الى ان الاحتياطيات من البترول الخام بمعدلات الانتاج الحالية تكفي لما يزيدعلى مئة عام وم الغاز ما يزيد على 200 عام .وتعتبر دولة الامارات احدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز فى منطقة الخليج وعلى المستوى ا لعالمي حيث تمتلك احتياطيات ضخمة تصل الى 98.2 مليار برميل تشكل 9.5 فى المئة من الاحتياطي العالمي فيما يبلغ احتياطها من الغاز اكثر من 5.8 تريليون متر مكعب لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا من حيث احتياطيها من الغاز الطبيعي .والى جانب القطاع النفطي فقد اسهمت قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة بشكل بارز فى تنويع مصادر الدخل القومي حيث يسهم القطاع الصناعي بنمو 32 فى المئة من الناتج القومي . وقد شهد العام الماضي توسعات هائلة فى اقامة عدد من المصانع الكبيرة القائمة وانتاج العديد من الصناعات الضخمة الخاصة بالمنتجات النفطية . وبلغ عدد المصانع التحويلية نحو 1695 مصنعا بنهاية العام 1998 تقدر ساتثماراتها بأكثر من 14 مليار درهم .وبسبب نجاح الامارات فى استكمال تشييد بنية اساسية تعد الاحدث والارقى عالميا والتى وصل حجم الانفاق عليها نحو 30 مليار درهم فان هذه البنية الاساسية من طرقات وموانئ ومطارات واتصالات ومستشفيات ومدارس وجامعات وغيرها اصبحت احدى الميزات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

الاقتصاد في دولة الإمارات مستقبلا:
قالت مصادر رسمية إن تسعير الأسهم في الاكتتابات العامة التي تطرح بالدولة قد يتم في المستقبل من خلال تسجيل قائمة بالمكتتبين المحتملين للمرة الأولى في خطوة قد تشجع المزيد من الشركات المملوكة للعائلات على طرح الأسهم للبيع.
وجرت العادة على أن تباع الأسهم في عمليات الطرح العام الأولي في الدولة بسعر ثابت يبلغ درهما واحدا «272. 0 دولار» للسهم وربما تشمل علاوة سعريه أو رسوم خدمة. وفي الغالب كانت هذه الطريقة المتحفظة في التسعير لا تربطها صلة تذكر بالطلب على الأسهم وكانت طلبات الاكتتاب تفوق الكميات المطروحة ثم ترتفع أسعار الأسهم عندما يبدأ تداولها.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وأم» أن هيئة الأوراق المالية والسلع قالت بعد اجتماع مجلسها أمس الأول انه سيكون من حقها البت في كيفية تسعير الأسهم في عمليات الطرح الأولي العام مستقبلا.
وقالت الوكالة «اطلع مجلس الإدارة على مذكرة بشأن اعتماد آلية لتسعير الأوراق المالية قبل طرحها للاكتتاب في السوق الأولي وقرر أن يكون من صلاحيات الهيئة اعتماد أسلوب تسعير الورقة المالية بمناسبة الطرح الأولي
سواء كان أسلوب تعهد التغطية أو طريقة بناء السعر أو أي طريقة أخرى قد تستجد في المستقبل.» ويسمح تسجيل المكتتبين المحتملين للشركات بعرض نطاق سعري لاختبار إقبال المستثمرين على الأسهم المطروحة وتحديد سعر الاكتتاب بعض عروض ترويجية قبل بدء تداول الأسهم.وفي أغسطس الماضي تم تعديل قواعد الطرح العام الأولي للسماح للعائلات بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى 70 في المئة من الشركات التي تعرض أسهمها للبيع ارتفاعا من 45 في المئة وذلك على أمل إغراء المزيد من العائلات بقيد أسهمها في الأسواق المحلية.وقال حمود الياسي المدير العام بشركة الإمارات الدولي للأوراق المالية «الكثير من الشركات لا تريد بيع

الأسهم بالقيمة الاسمية». وأشار إلى أن استخدام أسلوب بناء السعر سيسمح للشركات ببيع الأسهم بعلاوة وهو ما سيشجع الشركات العائلية الكبيرة على إدراج أسهمها في البورصة.
وأضاف أن شركة موانئ دبي العالمية جمعت نحو خمسة مليارات دولار في نوفمبر في أكبر عملية اكتتاب أولي في الشرق الأوسط ببيع أسهم بسعر 30. 1 دولار عند الحد الأعلى لنطاقها السعري وبما يعادل 13 مثلا للقيمة الاسمية. وأدرجت أسهم موانئ دبي العالمية في سوق دبي المالي العالمي الذي لا يخضع لقواعد هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقالت مجموعة الفهيم أنها ستنظر في بيع أسهم في وحدتي الفنادق والعقارات التابعتين لها في ظل القانون الجديد كما قالت شركة داماك العقارية أنها تعتزم إدراج أسهمها بعد إعلان القانون الجديد لملكية الأسهم. وتماثل هذه الخطوة جهودا في السعودية لإصلاح قواعد الطرح الأولي.
وتوضح تقديرات شركة جلف كابيتال أن المستثمرين كانوا يقبلون إقبالا كبيرا على الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي في الأسواق المحلية خلال موجة صعودية عام 2024 وأن طلبات الاكتتاب كانت تزيد في المتوسط 73 مرة على الأسهم المطروحة.
وفي العام الحالي زادت طلبات الاكتتاب على أسهم ديار العقارية في دبي 13 مرة. وفي فبراير الماضي أصبحت هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولة عن الإشراف على عمليات الطرح الأولي بدلا من وزارة الاقتصاد.

الاقتصاد تقنع منتجي الاسمنت بخفض الأسعار واستقرارها مستقبلا:
ترأس سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد – قطاع الاقتصاد اجتماعا مع ممثلي جمعية المقاولين وشركات ومصانع الإسمنت في دولة الإمارات تم فيه مناقشة أوضاع صناعة الإسمنت بالدولة والمعوقات التي تواجه مصانع الإسمنت بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ الذي سجلته أسعار هذه المادة في الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة ومدى انعكاس ذلك على المستهلكين والسوق وتأثيره على التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الإمارات.
حضر الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي في مقر الوزارة بدبي سعادة حميد علي بن بطي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة وسعادة الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة وممثلين عن جميع شركات ومصانع الإسمنت بالدولة.
وأظهر الاجتماع تفاعلا وتفاهما إيجابيا بين مسؤولي وزارة الاقتصاد ومنتجي مادة الإسمنت حول انعكاسات ارتفاع أسعار مادة الإسمنت في السوق المحلية حيث أبدى منتجو الإسمنت تجاوبا جيدا مع طلبات وزارة الاقتصاد بخفض أسعار هذه المادة والمحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلية مستقبلا في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو الوزارة حرصهم واستعدادهم على مساعدة شركات الإسمنت على دراسة المعوقات والصعوبات والإنتاجية القائمة وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.
ووفق هذا التفاهمات توصل المجتمعون إلى عدة قرارات أهمها بأن لا يتجاوز سعر بيع مادة الإسمنت / ساءب / عن 295 درهما للطن الواحد وأن لا يزيد سعر الكيس الواحد من هذه المادة وزن 50 كيلو غراما عن 17 درهما وذلك حتى نهاية العام الجاري علما بأن هناك مصانع تبيع حاليا بأقل من هذه

الأسعار.
كما تم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد وشركات ومصانع الإسمنت على أن يحافظ منتجو الإسمنت على استقرار أسعار هذه المادة في السوق المحلية مستقبلا وعدم زيادتها خلال الفترة القادمة خاصة في فترة الصيف الحالية حيث يتم تقليل ساعات التشغيل في المصانع في الوقت يزيد الطلب على المادة.
وتبين خلال المناقشات عدم وجود أي دليل على لجوء بعض منتجي الإسمنت على خفض الإنتاج عن عمد من أجل رفع الأسعار حيث بلغت كمية مبيعات المصانع داخل الدولة نحو 18 مليون طن في الوقت الذي بلغت فيه الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة حاليا 9 ر18 مليون طن مما يعني عدم وجود أي ممارسات سلبية توحي بخفض الإنتاج من أجل زيادة الأسعار.
وقدم منتجو الإسمنت بعض المبررات على ارتفاع أسعار مادة الإسمنت في السوق المحلية والناجمة عن ارتفاع أسعار المادة الأساسية / كلنكر/ بنسبة 30 بالمائة في الأسواق العالمية تضاف عليه زيادة أسعار الشحن بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف استخراج هذه المادة محليا.
وتوقعت مصادر المنتجين ارتفاع الطاقة الإنتاجية للدولة من مادة الإسمنت خلال العام القادم نتيجة التوسعات الكبيرة التي تجريها بعض مصانع وشركات الإسمنت ودخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق المحلية مما سينعكس إيجابا على استقرار السوق وخفض الأسعار.
كما اتفق المجتمعون على أن تقوم وزارة الاقتصاد بدراسة المعوقات والصعوبات التي تعاني منها شركات ومصانع الإسمنت بالدولة ورفع تقرير بشأن ذلك إلى الجهات المعنية بالإضافة إلى قيام وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس من أجل إحكام الرقابة على مواصفات الإسمنت المستورد واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
وأكد سعادة عبد الله آل صالح أن هذه التفاهمات الجديدة بشأن خفض أسعار

مادة الإسمنت في السوق المحلية تساعد على ضبط سوق الإسمنت المحلي وتحمي المستهلك وتعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات وتطويرها في مختلف قطاعاته خاصة في قطاع الإنشاءات.
وأشاد سعادته بالوعي الكبير الذي أبداه شركات ومصانع الإسمنت بالدولة تجاه ارتفاع أسعار مادة الإسمنت في السوق المحلية , مشيرا إلى أن هذا التجاوب من قبل شركات ومصانع الإسمنت مع طلب وزارة الاقتصاد بعدم رفع أسعار هذه المادة في السوق المحلية ليس الأول من نوعه بل سبقته تجاوبات مماثلة لحرص وزارة الاقتصاد وسعيها على عدم إدخال أي تأثيرات على السوق تنعكس سلبا على المستهلكين ومحفزات التنمية الاقتصادية بالدولة.
وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد ستعمل كل ما بوسعها لمساعدة شركات ومصانع الإسمنت على مواجهة المعوقات والصعوبات التي تواجهها هذه الشركات لكي تقوم بدورها الأمثل في خدمة السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة.
وقدم سعادته في ختام الاجتماع الشكر والتقدير للتجاوب الكبير الذي أبدته شركات ومصانع الإسمنت بالدولة تجاه خفض الأسعار وعلى اهتمامهم وجمعية المقاولين بهذه المسألة وحرصهم على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتطوير آلياته خاصة في قطاع الإنشاءات والعقارات.